برطرف کردن خلاءهای قانونی گردشگری مذهبی / تقویت گردشگری مذهبی مسیری برای ارز آوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هیات رئیسه فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه شنبه (۱۵ تیر ماه) با علیرضا رشیدیان،رئیس سازمان حج و زیارت و معاونین این سازمان پیرامون حج و زیارت و تقویت گردشگری مذهبی در سازمان حج و زیارت دیدار و گفت وگو کرد.
احد آزادی خواه رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز، گفت: در این جلسه موضوعات متفاوتی در راستای سفرهای زیارتی به ویژه حج بحث و بررسی شد، در ابتدای این نشست موضوع حج تمتع امسال مطرح شد که متاسفانه به دلیل شرایط کرونا و تضمین سلامت زائرین متوقف شده و این تنها مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه کل کشورهای دنیا با این مشکل مواجه هستند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه این نشست موضوع حج عمره مورد بررسی قرار گرفت، طبق آخرین مذاکرات صورت گرفته در راستای راه اندازی حج عمره مشخص شد؛ عربستان سعودی مشکلی با ورود زائر به کشورشان ندارند و آماده استقبال و پذیرش حجاج هستند اما کشور ما به دلیل مسائل ضروری در حوزه حفظ و کرامت زائرین باید مقدماتی را در نظر بگیرد تا شان و کرامت زائرین بیش از گذشته حفظ شود، اگر این مسئله توسط دولت سعودی‌ها به صورت تضمینی مشخص شود، قطعا حج عمره را می‌توانیم راه اندازی کنیم و گام‌های موثری را در جهت تقویت بعد گردشگری حج برداریم.
گردشگری مذهبی را فراتر از مرزها ببریم
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ایجاد نگاه نو به زیارت از جمله اهدافی است که سازمان حج و زیارت آن را دنبال می‌کند، در نگاه اول باید زیارت را توسعه ببخشیم و این وسعت را فراتر از مرزها به صورت بین المللی پیش بینی و برنامه ریزی کنیم و به کشورهای دیگر همچون سوریه، عراق، عربستان و حتی مصر و فلسطین برخی از کشورهای دیگر که ظرفیت گردشگری مذهبی دارند توسعه ببخشیم.
رئیس فراکسیون حج و زیارت ادامه داد: خدمات دهی به زائران از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، سازمان حج و زیارت متولی این امور و ایجاد شرایط مناسب برای زیارت از طریق دفاتر کارگزاری است و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات بهتر به زائرین می تواند یکی از نقاط مثبت رونق گردشگری مذهبی باشد .
مجلس یک ظرفیت بی نظیر در حوزه قانونگذاری و نظارت است که حاضر است از ظرفیت سازمان حج و زیارت استفاده کند و خلاءهایی که از طرف سازمان عنوان می‌شود در قالب پیشنهاد پذیرفته و برای رفع این خلاءها اقدامات موثری انجام پذیرد
آزادی خواه افزود: در این جلسه پیشنهاداتی از طرف بنده ارائه شد،به فرض مثال مجلس یک ظرفیت بی نظیر در حوزه قانونگذاری و نظارت است که حاضر است از ظرفیت سازمان حج و زیارت استفاده کند و خلاءهایی که از طرف سازمان عنوان می‌شود در قالب پیشنهاد پذیرفته و برای رفع این خلاءها اقدامات موثری انجام پذیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در ادامه این نشست مقرر گردید به برخی از ابهامات در مقوله زیارت توجه ویژه ای شود؛ به خصوص در موضوع توریست زیارت، امروزه زائرانی که از کشورهای مختلف همسایه برای زیارت حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد، شاهچراغ در شیراز و یا برای زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیهم اجمعین می‌آیند،برابر با قانون تاکنون متولی مشخصی نداشته، به این معنا که در قانون از آنها نه به عنوان توریست و نه زائر تعریف می‌کند، با ورود دولت و مجلس بدون شک این موضوع تعیین تکلیف می‌شود و با ورود هر مسافر به کشور از ابتدا مشخص می‌شود مسافر وارد شده ، زائر است یا توریست درمانی تا از مسیر و مبادی تعیین شده در کشور حضور و خدمات گردشگری مربوط به خود را دریافت کند. با ورود سازمان حج و زیارت و همکاری دولت و مجلس می‌توان این مسئله را تعیین تکلیف کرد که ما مسافر را به عنوان توریست زائر می‌توانیم تعریف کنیم و به سازمان حج و زیارت بسپاریم و یا به عنوان توریست درمانی به وزارت بهداشت بسپاریم.
مطالعه کنید بررسی جزییات طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و کارکنان اداری قوه قضاییه
رئیس فراکسیون حج و زیارت در مجلس یازدهم ادامه داد: مدتی قبل شایعاتی در مورد مسافران عرب در مشهد منتشر شد که همگی سمپاشی‌ها و توطئه‌های، برای بدنامی گردشگری مذهبی بود که تمام این موضوعات با مدیریت درست برطرف می‌شود و برای مردم باید در خصوص این موضوعات شفاف سازی‌های بیشتری صورت پذیرد و گردشگری مذهبی و زیارت با یک مدیریت و در قالب یک تور کاملا مشخصی به عرصه ظهور درآید و صرفا به عمل زیارت بپردازد، اگر بتوانیم گردشگری مذهبی را در کشور رونق دهیم بدون شک به ارز آوری ختم خواهد شد.
آزادی‌خواه در پایان خاطر نشان کرد :در این نشست مقرر گردید کار گروهی متشکل از اعضای فراکسیون و سازمان حج و مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی شود تا بتوانیم این خلاءهای مورد اشاره را در قالب قانونگذاری پر کنیم./